بناء نيوز

واستعرض المتدخلون في هذا المنتدى الدور الذي تقوم به المالية الإسلامية باعتبارها اليوم تمثل حلاّ من الحلول الناجعة للخروج من الأزمات المالية التي يعيشها العالم ككل.

حيث أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي عزم الحكومة على وضع إطار قانوني خاص بالتمويل الإسلامي ينظّم المهنة ويجعل من تونس مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي يفتح على الدول المغاربية والإفريقية وذلك في إطار انفتاحها على الخارج وتبنيها للاقتصاد الحر.

ويمثّل هذا المنتدى حول الاقتصاد الإسلامي حسب رئيس الحكومة فرصة سانحة للوقوف على أهمّ التشريعات في مجال الصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامي ومختلف التجارب في المالية الإسلامية وما تتيحه من فرص هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف رئيس الحكومة بأنه وأمام تداعيات أزمة الديون السيادية وتفاقم الصعوبات لتعبئة الموارد الضرورية برزت المالية الإسلامية على درجة عالية من الحصانة أتاحت لها الصمود أمام الأزمات.

من جهته، أكد الوزير المكلف بالملف الاقتصادي رضا السعيدي أن منتجات المالية الإسلامية أثبتت نجاعتها وصمودها أمام التحديات والأزمات باعتبار أنها تشجع الإنتاج الحقيقي وتموّل الاقتصاد الحقيقي دون اللجوء إلى الاقتصاد الافتراضي الذي يتضخّم شيئا فشيئا ويؤدي إلى انفجار الفقاعة المالية.

وأبرز الوزير الحاجة الملّحة في تونس لمثل هذا النوع من التمويل (وذلك لتمويل الاستثمار، البنية الأساسية..) وهناك مساعي حثيثة داخل الحكومة لوضع إطار تشريعي قانوني لمنتجات المالية الإسلامية وذلك بهدف تحقيق قفزة في هذا المجال.

وأضاف رضا السعيدي أنه وأمام تنامي الطلبات والاحتياجات سواء في البنية الأساسية أو الاحتياجات الاجتماعية التي تشكّل تحديّا كبيرا على مستوى المالية العمومية، تبرز الحاجة إلى البحث عن مصادر جديدة لا تثقل مديونية الدولة.

من جهة أخرى، تطرّق رئيس المجلس الفرنسي للمالية الإسلامية محمد النوري إلى أن تونس في أمسّ الحاجة الآن للالتفات إلى منتجات المالية الإسلامية وذلك لسبين اثنين، الأول حالة العجز والأزمة التي تمر بها المؤسسات الدولية النقدية كصندوق النقد الدولي وغيرها والتي كانت المصدر الرئيسي لتمويلنا، والسبب الثاني أن منتجات المالية الإسلامية هي بضاعتنا ويجب العمل على تطويرها ودعمها ولمَ لا تصديرها إلى الآخرين.

وحسب محمد النوري فإن تونس تستطيع من خلال أدوات التمويل الإسلامي كصكوك وصناديق استثمار وشركات تأجير إسلامي القيام بدور فعال في سدّ الثغرة والفجوة المالية التي يعاني منها اقتصادنا.

فيما اعتبر الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عز الدين خوجة أن تطبيق الصكوك الإسلامية تمّ على مستويين الأول مستوى المؤسسات التي سعت إلى استبدال السندات بالصكوك والمستوى الثاني الحكومات والدول (البنوك المركزية والهيئات الدولية) التي ساهمت في إصدار مثل هذه الصكوك.

وبلغ حجم الصكوك الإسلامية 130 مليار دولار في سنة 2011 وقدّر حجم الصناديق الاستثمارية بـ60 مليار دولار، ويأتي كل ذلك حسب عز الدين خوجة في إطار صناعة مالية إسلامية متكاملة.

وللإشارة فإن الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي تأسست في 1 أكتوبر 2011، وتسعى إلى تشجيع إنتاج ونشر المعرفة الإسلامية في ميادين الاقتصاد والمالية والمحاسبة وإدارة المؤسسات، إلى جانب المساهمة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية وإبراز دور مؤسسات النظام الاقتصادي الإسلامي في تدعيم التنمية المتوازنة والمستدامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.